1. سياسة استرداد المبالغ المدفوعة :

     أحقية العميل في طلب الاسترداد يحق للعميل طلب استرداد مبلغ الاستشارة المدفوع منه مسبقاً في أي من الحالات التالية :-

     1 – إذا عدل العميل عن طلب الاستشارة خلال مدة لا تتجاوز 12 ساعة من تاريخ الدفع وأبدى رغبته في الاسترداد وعدم الرغبة في عرض موضوع الاستشارة.

    2 – إذا لم تقدم للعميل الاستشارة المطلوبة بسبب يعود للمكتب وتم تحديد موعد ثان من قبل المكتب (وفي تلك الحالة فقط يحق للعميل استرداد مبلغ الاستشارة كاملاً).

    • موانع الاسترداد : لا يحق للعميل المطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة في أي من الحالات التالية :-

    1 – إذا تم عرض استشارة العميل على المكتب وتم النقاش فيها وتقديم الاستشارة للعميل

    2 – في حال مرور أكثر من شهر من تاريخ الدفع دون عرض العميل لموضوع استشارته على المكتب.

    • آلية الاسترداد : في حال انطبقت شروط الاسترداد على عملية الدفع فإن العميل يكون بالخيار بين استرداد مبلغ الاستشارة في محفظته لدى المكتب أو الاسترداد النقدي، وذلك كما يلي :-

    1 – الاسترداد في المحفظة : وذلك بأن يكون كامل مبلغ الاستشارة في محفظة العميل لدى المكتب كرصيد للعميل، ويكون الرصيد صالح لمدة ثلاثة أشهر من تاريخ الاسترداد إلى المحفظة، وفي تلك الحالة يمكن للعميل خلال تلك المدة طلب استشارة لنفسه أو لأي شخص من طرفه، على أن تنطبق على الاستشارة الجديدة نفس القيمة أو دفع الفرق.

    2 – الاسترداد النقدي : يحق للعميل طلب الاسترداد النقدي للأموال المدفوعة منه للاستشارة وفق القيود التالية :

    • يتم خصم 40% من مبلغ الاستشارة عبارة عن (25% مصاريف إدارية) و (15% ضريبة القيمة المضافة).
    • يتم إرجاع 60% من المبلغ الاستشارة على الحساب البنكي للعميل خلال مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل من تاريخ الموافقة على طلب الاسترداد.

    لائحة بدل أتعاب استشارات قانونية وتنظيم عقود متوافقة مع أحكام قانون نقابة المحامين الاردنين رقم ( ١١) لسنة ١٩٧٢ م وتعدلاته وقانون المحامين الشرعين رقم (١١) ١٩٥٢

     

    نحن في شركة المرسى لأعمال المحاماة والتحكيم البحري الدولي نقدر ثقتكم في خدماتنا القانونية ونسعى لتقديم أعلى مستوى من الاستشارات القانونية وتنظيم العقود .

    نود أن نوضح لكم لائحة بدل الأتعاب الخاصة بنا والتي تشمل :

    1.  استشارات قانونية :
    • الاستشارة الأولى (الاستشارة القصيرة في القضايا الشرعية والحقوقية والعمالية ) : ( ٢٠ ) دينار اردني أو ما يعادلها بالدولار الامريكى .
    • الاستشارات المفصله موجب تقرير مكتوب يتضمن جميع النصوص القانونية والسوابق القضائية (١٠٠ ) دينار او ما يعادلهم بالدولار الامريكي ٠
    • التقييم القانوني والتقرير المكتوب : (١٠٠) دينار أردني أو ما يعدله بالدولار الامريكي .

    1. تنظيم العقود:
    • إعداد عقد بسيط :

    عقود إيجار سكني تجاري أو عقود عمل (٣٠ )دينار أردني أو ما يعدلها بالدولار الامريكي لكل عقد.

    • إعداد عقد معقد أو مخصص (يحتاج إلى مراجعة قانونية مفصلة): (١٤٠) دينار أردني أو ما يعادله بالدولار لكل عقد.
    • مراجعة وتعديل العقود: (٧٠)دينار أردني أو ما يعادله بالدولار الامريكي لكل ساعة.

    ملحوظات :

    1. قد تختلف الأسعار بناءً على تعقيد القضية أو حجم العمل المطلوب.
    2. جميع الأتعاب تُدفع مقدماً أو وفقاً لشروط الدفع المتفق عليها.
    3. سيتم تحديد أي تكاليف إضافية غير مدرجة أعلاه وفقاً لطبيعة العمل المطلوب.
    4. بدلات الاتعاب المدفوعة في الاستشارات القانونية أعلاه تعتبر جزء من اتعاب الدعوى في حال التوكل بها ٠

    لأي استفسارات إضافية أو لتوضيحات حول هذه اللائحة، لا تترددوا في الاتصال بنا بكافة طرق التواصل المعلن عنها في هذا الموقع الالكتروني العائد لشركة المرسى لأعمال المحاماة والتحكيم البحري الدولي  ٠

logos.png
جميع الحقوق محفوظة المرسى القانوني للمحاماة و التحكيم وحل النزاعات البحرية © 2024.